التخطي إلى المحتوى
كتب: آخر تحديث:

إليك نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي في أسبوع

إليك نشاط الرئيس عبد الفتاح  السيسي في أسبوع
إليك نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي في أسبوع

حفل الأسبوع الماضي بأنشطة متعددة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد عقد عدة اجتماعات لاستعراض المستجدات على صعيد سوق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية وإجراءات تخفيف الأعباء على المواطنين، والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وتطوير صناعة الجلود وقطاع النقل، وتطورات العمل في المدن الجديدة، واستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزراء الإعلام العرب، ووفدا من البرلمان الإيطالي، وتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع موسع حضره رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين، ورئيسا المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وتم خلال الاجتماع عرض تقرير بشأن الهجوم الإرهابي الذي شنه عدد من العناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح والإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة للتصدي له، وأعرب الرئيس في هذا الإطار عن خالص تعازيه لأسر شهداء الهجوم الارهابي، ووجه بتوفير أقصى الرعاية الممكنة للمصابين، وشدد على أن قوى التطرف تحاول النيل من استقرار وأمن البلاد، خاصة خلال تلك المرحلة التي تكثف مصر خلالها جهودها لمكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة ودفع عملية التنمية.

وأكد الرئيس ضرورة الانتباه، وتوخي أقصى درجات الحيطة لمواجهة تلك المخططات الإجرامية، مشيراً إلى ما سبق وأن حذر منه من ضرورة التيقظ والاستنفار للدفاع عن مقدرات المصريين.

وشهد الاجتماع استعراض المستجدات على صعيد سوق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، حيث عرض محافظ البنك المركزي التطورات المرتبطة بقرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، مشيرا إلى تلك الخطوة تأتى لضبط الأسواق وللتخفيف على المواطنين من آثار ارتفاع الأسعار والعمل على استقرارها، والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري.

كما تم استعراض آخر التطورات الخاصة بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث تم تأكيد أن الانخفاض جاء نتيجة لآليات العرض والطلب دون تدخل في السعر أو تحديده من جانب البنك المركزي، وهو ما يعد مؤشراً جيداً لتزايد الثقة في الاقتصاد المصري والنجاح في سياسة الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وتم استعراض الخطوات التي تقوم الحكومة بتنفيذها لتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل، وزيادة منافذ البيع في مختلف المحافظات، حيث وجه الرئيس بضرورة مواصلة العمل على توفير الاحتياطات الكافية من السلع الغذائية الأساسية، وزيادة المعروض منها، وذلك بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بما يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.

وشهد الاجتماع كذلك متابعة للموقف بالنسبة للجهود التي تقوم بها الحكومة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق المكثف بين المحافظات والجهات المعنية وعقد اجتماعات دورية بينهم من أجل مواصلة حملات الإزالة وضمان استعادة حقوق الدولة.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتناول الاجتماع سبل تطوير ودعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطنى وتلبية احتياجات السوق المحلى وزيادة الصادرات، خاصة وأن تلك الصناعة تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية.

ووجه الرئيس بضرورة تحديد سعر مناسب لتوريد القطن من المزارعين، دعما للفلاح المصرى، ولتشجيع التوسع في زراعة القطن خلال السنوات المقبلة لتغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير، وبهدف مواكبة التوسع في صناعة الغزل والنسيج.

وعرض وزير قطاع الأعمال العام خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، كما عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وضع زراعة القطن في مصر، موضحا أن الوزارة تبنت إستراتيجية جديدة لتطوير زراعة القطن، حيث تسعى لزيادة المساحات المزروعة لتصل إلى 350 ألف فدان العام المقبل بعد أن كانت فى العام الماضى 130 ألف فدان وتبلغ في العام الحالي 220 ألف فدان، من خلال تشجيع المزارعين على الاستمرار والتوسع في زراعة القطن، فضلا عن استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج.

وأكد الرئيس أهمية العمل على إنشاء كيانات متكاملة لصناعة الغزل والنسيج في مناطق جديدة، تقوم على زراعة القطن وزيادة القيمة المضافة من خلال الصناعات التحويلية الأخرى كالزيوت والأعلاف، وتنفيذ مشروعات في هذه الصناعة يشارك فيها القطاعان العام والخاص، وتوفير كافة الإمكانات المتاحة لدعم تلك المشروعات، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر والعمل على استعادة مكانتها الدولية المرموقة، لا سيما في ضوء ما تمثله من دعامة مهمة للصناعة المصرية، وما توفره من العديد من فرص العمل، ومساهمتها في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية المنشودة.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل.

وعرض وزير التجارة والصناعة الموقف التنفيذي لعملية نقل وتسكين المنشآت الصناعية الخاصة بالجلود إلى مدينة الروبيكي، ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة العمل على نقل المنشآت الصناعية المتخصصة في الجلود من منطقة مجري العيون إلى مدينة الروبيكي وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك، مؤكدا على ما سبق أن تم إعلانه بشأن التزام الدولة بتحمل تكلفة نقل وتركيب المنشآت الصناعية التي ستنتقل إلى مدينة الروبيكي قبل نهاية شهر أغسطس القادم.

كما أكد ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لعملية النقل، مشيرا إلى أهمية أن تصبح مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي نموذجاً للمناطق الصناعية المتخصصة عند الانتهاء منها بشكل متكامل، ومساهمتها بفعّالية في جهود الارتقاء بهذه الصناعة المهمة وتعظيم الاستفادة مما تتمتع به من قدرات ومقومات متميزة.

ووجه الرئيس وزارة النقل بالعمل على مد خط السكك الحديدية من بلبيس إلى مدينة الروبيكى مروراً بمنطقة العاشر من رمضان بما يضمن تيسير عملية انتقال الأفراد والبضائع ومستلزمات الإنتاج من وإلى الروبيكي وربطها بالشبكة القومية للسكك الحديدية.

وعرض الدكتور هشام عرفات الجهود الجارية لتطوير قطاع السكك الحديدية، كما تطرق إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة الخط الأول لمترو الانفاق، حيث أكد الرئيس أهمية مواصلة جهود تطوير قطاع النقل، باعتباره قطاعا محوريا يؤثر بشكل مباشر على مستوي حياة المواطنين، مشيرا إلى أهمية الارتقاء بمختلف خدمات النقل المُقدمة للمواطنين، كما أكد أهمية سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المتعلقة بمنظومة النقل سواء على صعيد الطرق والكباري أو في إطار مرفقي السكك الحديدية والمترو، وخاصةً البنية التحتية، بالإضافة إلى مراعاة تطوير ضوابط الأمان بالطرق لتقليل نسب وقوع حوادث السير والتوسع في تركيب نُظم الإشارات الالكترونية بما يضمن تعزيز أمن وسلامة المواطنين.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وتناول الاجتماع آخر التطورات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة العرض المقدم من شركة “سى إف إل دى” الصينية للاستثمار في البنية الأساسية للعاصمة الإدارية وبناء عدد من المصانع بقيمة 4 مليارات دولار خلال الخمس سنوات القادمة، على أن يصل حجم استثمارات الشركة خلال العشر سنوات القادمة إلى 13.5 مليار دولار. كما تتضمن خطة الشركة إنشاء قرية ذكية، ومنطقة للصناعات المتقدمة تكنولوجياً وصديقة للبيئة ومدينة سكنية، إلى جانب مجموعة متكاملة من الطرق والمرافق والخدمات تضم مدارس وجامعة ومراكز بحثية ونوادى ترفيهية، حيث ستساهم هذه الاستثمارات في تنمية 7319 فداناً وتوفير ما يزيد عن 230 ألف فرصة عمل بحلول السنة العاشرة.

كما عرض الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لأعمال الإنشاءات بالمدن الجديدة، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية ضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة فى تنفيذ الإنشاءات الخاصة بالمدن الجديدة، على أن يتم ذلك وفق أفضل معايير الجودة وبأحدث التقنيات، مشيرا إلى مساهمة هذه المشروعات في توفير مستوى معيشة لائق للمواطنين، وإتاحة مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية بشكل متكامل.

وعلى صعيد العلاقات الخارجية ، استقبل الرئيس السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية، وشهد اللقاء استعراضا لأخر تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.كما أكد أن القضية الفلسطينية تأتى دائماً على رأس أولويات مصر، وأن التوصل إلى حل لها يعد ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما سيساهم في تهيئة المناخ اللازم لتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي بما يلبى طموح شعوب ودول المنطقة.

وأكد الرئيس أيضا أهمية دفع الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر ستواصل جهودها لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
واستقبل الرئيس السيسي وفدا من البرلمان الإيطالي برئاسة نيكولا لاتوري رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، حيث أكد الرئيس أهمية مواصلة تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وتكثيف الزيارات المتبادلة بين أعضاء البرلمانين، بما يساهم في زيادة التفاعل الشعبي ويضيف زخما متجدداً لعلاقات الصداقة المتميزة بين الشعبين المصري والإيطالي، وأكد الرئيس كذلك أن مصر لن تنسى مواقف إيطاليا الداعمة لإرادة الشعب المصري في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو.

وشهد اللقاء تباحثا حول التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وخاصة على صعيد مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس أن التهديدات الراهنة تتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون المشترك لمواجهتها والقضاء عليها، مشيرا إلى أن التصدي للإرهاب يستلزم تضافر الجهود الدولية لوقف تمويل الجماعات الإرهابية ومنع توفير الدعم اللوجستي والملاذات الآمنة والغطاء السياسي والإعلامي لهذه التنظيمات.

وفيما يتعلق بسبل التعامل مع الأزمات القائمة بالمنطقة وخاصة في ليبيا، أكد الرئيس أن استعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية في المنطقة تفرض أولوية التوصل لتسويات سياسية لهذه الأزمات، والحفاظ على كيان الدولة الوطنية وسلامة أراضيها، فضلا عن دعم مؤسساتها الوطنية لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها في تأمين حدودها في مواجهة الإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وتم كذلك خلال اللقاء مناقشة سبل تفعيل العلاقات السياسية بين الدولتين، واستعراض مجمل تطورات قضية الطالب الإيطالي ريجيني، حيث أكد الرئيس أهمية مواصلة التعاون الوثيق والمستمر بين جهات التحقيق في البلدين، منوهاً في هذا الإطار إلى التزام مصر الكامل بالعمل على كشف مُلابسات هذه الواقعة واستجلاء حقيقتها سعيا للتوصل إلى مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

واستقبل الرئيس السيسي وزراء الإعلام العرب المشاركين في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية، حيث أكد الرئيس أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام في تشكيل الوعي الحقيقي للشعوب العربية بما يواجه الدول العربية من تحديات وتهديدات، لاسيما في ضوء الظروف الإقليمية غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة، وانتشار خطر الإرهاب وتهديد كيان الدولة الوطنية ذاته.

كما أكد الرئيس أن الإرهاب تسبب في أضرار فادحة للأمة العربية خلال السنوات الماضية سواء على صعيد خسارة الأرواح التي لا تقدر بثمن، أو الدمار المادي والاقتصادي، وأن مواجهته بحسم وقوة باتت واجبة على المستويات كافة ومن خلال استراتيجية شاملة تراعي جميع أبعاد هذه الظاهرة، وخاصة فيما يتعلق برسالة الإعلام في نشر المعلومات الصحيحة وبث قيم التسامح والتنوير.

وأشار الرئيس في هذا الإطار إلى الدور المحوري للإعلام العربي الحريص على قضايا الأمة في مواجهة الوعي الزائف الذي تعمل على تشكيله القوى والدول التي تقوم برعاية الإرهاب، مؤكدا عدم تراجع مصر عن موقفها الرافض لدعم الإرهاب وتمويله، مشيرا إلى أنه لا توجد حلول وسط فيما يتعلق بأرواح الأبرياء والحفاظ على مقدرات الشعوب.

كما أكد الرئيس أن مصر تحرص كمبدأ ثابت في سياستها الخارجية على عدم التدخل في شئون الدول وعلى عدم التآمر أو الإضرار بأحد وخاصة من دول جوارها، مشددا على أن سياسة مصر مستقلة، وتقوم على مجموعة من القيم والمبادئ النبيلة في زمن طغت فيه حسابات المصالح الضيقة فوق الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية.

ونوه الرئيس إلى أهمية الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي العربي وتشكيل لجنة وزارية مصغرة لتفعيل الاستراتيجية الإعلامية العربية الشاملة لمواجهة الإرهاب، وبحيث يقوم الإعلام بنقل الصورة الحقيقية والكاملة للمواطن العربي بموضوعية ومسئولية، مؤكدا استعداد مصر للمساهمة الفاعلة في مختلف المبادرات التي تهدف لدرء المخاطر عن الدول العربية، ومشيرا إلى ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين الدول العربية للتغلب على التحديات الراهنة.

وتلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس أناستسيادس، تناول بحث عدد من أوجه التعاون المشترك بين البلدين، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة العمل على دفع وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، سواء على المستوي الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع قبرص في مختلف المجالات واستغلال الإمكانات المتوفرة والفرص المتاحة لدى البلدين.

كما أعرب الرئيس عن تقديره لمواقف قبرص المساندة لمصر في جهودها الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *