التخطي إلى المحتوى
زيادة رسوم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية,تأثير زيادة رسوم تجديد الإقامة على العمل والوافدين
زيادة رسوم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية,تأثير زيادة رسوم تجديد الإقامة على العمل والوافدين

زيادة رسوم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية,تأثير زيادة رسوم تجديد الإقامة على العمل والوافدين المملكة العربية السعودية تزيد رسوم تجديد الإقامة,زيادة رسوم تجديد الإقامة في السعودية،تأثير زيادة رسوم تجديد الإقامة على سوق العمل بالسعودية والوافدين للعمل بالسعودية,زيادة رسوم تجديد الإقامة بالسعودية,وزارة العمل بالسعودية تصدر قرارا بزيادة رسوم تجديد الإقامة بالسعودية.

ننشر لكم عبر موقعنا الاخباري مصر فور نيوز اخر اخبار رسوم تجديد الاقامة فى السعودية اليوم حيث أصدرت وزارة العمل السعودية بيانا بزيادة رسوم تجديد لإقامة بالمملكة العربية السعودية حيث بلغت 4500 ريال سعودي للفرد الواحد وتعتبر هذه زيادة بالغة لسعر التجديد وهذا أغضب الوافدين إلى المملكة العربية السعودية للعمل حيث يتم تسديد المبلغ للفرد الواحد كل عام لتجديد إقامته.

تصريحات وزارة العمل حول رسوم تجديد الإقامة

كما صرحت وزارة العمل السعودية أن لا يوجد أحد معفى من رسوم التجديد من الوافدين، وسيتم تطبيق القرار بدءا من العام الجديد 2017 ميلاديا 1438 هجريا.

زيادة رسوم تجديد الإقامة للوافدين 2016/ 2017

  • بحسب القرار الذي اتخذته وزارة العمل السعودية أدى ذلك إلى اتجاه سوق العمل بتقليل العمالة الوافدة وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.
  • وهذا سيؤدي إلى تقليل أعداد التأشيرات المطلوبة للعمل، وهذا سيؤدي إلى نجاح تفعيل قرار التوطين في سوق العمل.
  • وقامت الوزارة بدعم مجلس الشورى من ضرورة رفع التكاليف للعامل الوافد تدريجيا كل عام حتى يتم توفير فرص عمل لتدريب وعمل الشباب السعودي.
  • وأطلقت وزارة العمل بوابة إلكترونية جديدة تسمى بكوادر عمل حتى يتم الحد من التأشيرات الجديدة المطلوبة في أسواق العمل الخاص.
  • وأصبحت وزارة العمل تساهم في حساب التكلفة والعائد في الموارد البشرية إلى حسابات الوزارة.

والجدير بالذكر أن السعودية تعاني من أزمة مالية نتيجة الصرف على المعدات العسكرية بسبب الحرب على اليمن والحروب التي تمولها في سوريا والعراق وليبيا وسجلت المملكة العربية السعودية بصفتها أكبر مصدر للنفط في العالم عجز في ميزانيتها يقدر ب 98 مليار دولار وتتوقع عجزا في عام 2016 يقدر بحوالي 87 مليار دولار وهذا دفعها لرفع أسعار الطاقة المحلية والتي تشمل الوقود وهناك إجراءات لتخفيض النفقات المالية وكذلك خفض الرواتب في الميزانية الجديدة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *