التخطي إلى المحتوى
كتب: آخر تحديث:

مفوضي الدستورية العليا: “القضاء العسكري” غير مختص بقضايا التظاهر وقطع الطرق

مفوضي الدستورية العليا: “القضاء العسكري” غير مختص بقضايا التظاهر وقطع الطرق
مفوضي الدستورية العليا: "القضاء العسكري" غير مختص بقضايا التظاهر وقطع الطرق

أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، تقريرين في دعويين من 5 دعاوى أقامتها هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل، لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر 5 قضايا “تظاهر وتعطيل طريق” في بني سويف، وفض التنازع القائم بين محكمة جنايات بني سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات، بعد أن تمسك كل منهما بأن الأخرى غير مختصة بنظر هذه القضايا، غير أن “المفوضين” قضت في التقريرين بأن قضايا “التظاهر وتعطيل الطرق” من اختصاص القضاء العادي وليس العسكري.

وأوصت هيئة المفوضين، برئاسة المستشار طارق شبل، بإصدار حكم بإسناد اختصاص نظر هذه القضايا الخاصة بوقائع التظاهر والتجمهر إلى القضاء العادي، ممثلاً في محكمة جنايات بني سويف، بدلا من القضاء العسكري، وهو نفس الاتجاه الذي ارتأته المحكمة العسكرية.

وذكرت “مفوضي الدستورية” أن قانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة 2014 الذي ينص على إحالة قضايا الاعتداء على المنشآت والمرافق إلى المحاكم العسكرية، يرسم لتلك المحاكم اختصاصا استثنائيا لا يجوز لها التوسع فيه، وأن جرائم التظاهر والتجمهر العادية تنظرها المحاكم الجنائية العادية.

المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *